علىاىحال كاشفيّت چه عين و نفس قطع باشد چنانچه شيخ انصارى « ره » معتقد است و چه از لازمه ذات قطع باشد چنانچه بعض از متأخرين گفته‌اند . در هر دو صورت ، با جعل تأليفى قابل جعل براى قطع ، نمىباشد چه آنكه در فلسفه باثبات رسيده است كه جعل تأليفى متفرع بر تفكيك و جدائى انداختن بين مجعول و مجعول له مىباشد و ناگفته پيدا است كه فى ما بين كاشفيّت و قطع تفكيك و جدائى افكندن ، غيرممكن بوده تفكيك بين آن دو مستلزم تفكيك بين شىء و ذات شىء و يا بين شىء و ذاتىّ شىء و يا بين شىء و لازم ذات شىء مىباشد . كوتاه سخن در اين زمينه روى هم رفته سه‌تا دليل اقامه شده است . دليل اوّل : جعل كاشفيّت براى قطع تحصيل حاصل است مثلا شخصى نسبت به حكم شرعى يقين دارد و واقع را مىبيند و در ماوراء واقع چيزى وجود ندارد كه انتظار آن را داشته باشد و عقل حكم به متابعت مىكند و اگر شارع براى آن شخص بفرمايد : كه يقين ترا طريق قرار دادم تا واقع را برايت نشان بدهد و تا واقع را ببينى . او در پاسخ با تبسّم اعتراض‌آميز خواهد گفت : من واقع را پيش از جعل طريقيّت از ناحيه شارع ، ديده‌ام و مىبينم و جعل طريقيّت براى يقين آن شخص تحصيل حاصل است و چنين كارى غير معقول خواهد بود . دليل دوّم : اگر « طريقيّت » براى قطع از ناحيه شارع ، قابل جعل باشد به اين‌گونه بايد باشد : طريقيّت قطع با دليل قطعى بايد ثابت شود و حجيّت و طريقيّت آن دليل ، بايد به وسيله دليل سوم ثابت گردد و دليل سوم نيازمند بدليل چهارم است و همچنين تداوم پيدا مىكند و سر از تسلسل درمىآورد بنابراين طريقيّت و حجيّت قطع بايد ذاتى باشد تا دچار تسلسل نگرديم . دليل سوّم : اگر طريقيّت قطع قابل نفى باشد علاوه بر لزوم انفكاك شىء از شىء و يا انفكاك ذاتى شىء از شىء و يا انفكاك لازم ذات شىء از شىء ، تناقض لازم مىآيد به اين‌گونه : مثلا شخصى يقين دارد كه فلان مايع بول است و اگر شارع طريقيّت را از يقين آن شخص نفى و سلب نمايد ، لازم مىشود كه مايع